سخنگوی قوه قضاییه: تحقیق از ۲۰۰ تن در پرونده بابک زنجانی

0 64

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در پرونده بابک زنجانی بیش از ۲۰۰ نفر مورد تحقیق قرار گرفته‌اند، گفت: متهمان این پرونده فقط سه نفر نیستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه بیان کرد: موضوعی که مطرح است این است که چه کسانی در این امر دست دارند و چرا توانسته‌اند ۱۰ یا ۱۱ محموله نفت را بگیرند، بفروشند و پول شان را هم برنگردانند؛ البته شتصد و شصت و خرده‌ای میلیون یورو را داده اند اما کل مبلغ را نداده اند. چه کسانی سبب شده اند این محموله ها فروخته شود، چه کسانی ایشان را معرفی کرده‌اند.

وی افزود: در این خصوص دستگاه‌های مختلف دولتی در همه مقاطع کوتاهی‌هایی را داشته‌اند و ما به آن‌ها می‌گوییم و باز تکرار می‌شود. چند بار مسائل بانکی را طرح کردیم که چرا بانک کاری می‌کند که چندین هزار معوقه داشته باشد؟ چند بار این مسائل گفته شده است؟ در رابطه با همین صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که با آن مرتبط بود دو یا سه نفری که بازداشت شده‌اند یک نفر بدون تضمین کافی یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان معوقه داشت. چه کسی در این باره مقصر است؟ که این مبلغ برای همین بانک بوده و پولی را هم گرفته در آن زمینه مشخص خرج نکرده و بانک هم دستش به جایی بند نیست. آن آقای معروف هزار و خرده ای میلیارد و شخص دیگر ۶۰۰ میلیون؛ که این‌ها جدیدا رخ داده است.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد:‌ می‌گوییم شرکت نفت قدری به لحاظ تحریم‌ها دستش تنگ بوده که البته هنوز هم تحریم‌ها به قوت خود باقی است، ولی آیا فقط تحریم‌ها است؟ چه کسانی مقصرند؟ بازپرس آمده از ابتدا شروع کرده مدیرعامل آن شرکت را بازداشت کرده که این فرد هفت ماه بازداشت بوده و باید در دادگاه هم محاکمه شود. چهار وزیر سابق مورد سئوال جدی بازپرس قرار گرفتند و در بعضی مقاطع احضار هم شده اند. بیش از ۳۰ مدیر مورد تحقیق قرار گرفتند، دوازده نفر بازداشت شدند. تعدادی از آن‌ها مورد اتهام بودند و بر اساس اتهام شان قرار لازمه صادر شد. در پرونده بابک زنجانی هم در مجموع بازپرسی ها تا هفته گذشته بیش از ۲۰۰ نفر مورد تحقیق قرار گرفته اند. بعضی ها متهم بوده و بعضی ها رفع اتهام شده اند. پرونده بابک زنجانی فقط این سه متهم نیستند. هر کسی هم اتهامش ثابت شود قوه قضاییه دنبال می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: آنچه مشخص است این است که ما عنایت داریم که به کل این مبلغ برسیم که البته هنوز نرسیده ایم. در سال ۹۴ وزیر اطلاعات نامه ای به رئیس‌جمهور نوشت که اگر این متهم را در اختیار ما قرار دهند به نتیجه می رسیم. با پی نوشت رئیس جمهور به قوه قضاییه می رود و رئیس قوه قضاییه پی نوشت می‌کند که بسیار خوب است و دادستان تهران ترتیبی بدهد که متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا حلقه های مفقوده روشن شود و دادستان تهران به وزارت اطلاعات اعلام می‌کند که برای بازجویی افرادی را معرفی کند و حتی از کارشناسان بانک مرکزی خواسته شد که در کنار بازپرسی باشند و از متهم سئوالات تخصصی بپرسند. وزارت اطلاعات تا به امروز از این موضوع جدا نبوده است.

منبع: ایسنا

به اشتراک بگذارید

قرار دادن یک دیدگاه